قاضية إسرائيلية متقاعدة تحذر من تدمير أسس النظام الديمقراطي

حذّرت القاضية المتقاعدة من المحكمة العليا الإسرائيلية عنات بار-أون من أن إسرائيل تعيش في خضم أزمة دستورية تهدد بتدمير أسس النظام الديمقراطي. 

ووجهت القاضية، انتقادات حادة لخطة الوزيرين: القضاء يريف ليفين والخارجية غدعون ساعر. وقالت:" تم تقديم الخطة على أنها اتفاق وتسوية. إنها كلمات مغرية للغاية، خاصة في وقت ينزف فيه البلد ويتسع الانقسام الهائل بين الشعب. ومع ذلك، فهذه مجرد عملية ذر للرماد في العيون. إنها تسوية بين الائتلاف والائتلاف. بموجبها يتم إسكات صوت المهنيين في لجنة اختيار القضاة، إسكات هذه الأصوات، على سحاب أصوات السياسيين".

وقالت القاضية السابقة في مؤتمر "الديمقراطية في الجبهة" الذي نظمه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "هذه ليست أجراسا بل صفارات إنذار مدوية". واستذكرت بار-أون كلمات وزير الإعلام شلومو كرعي (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، التي تنص على أن "المسؤولين المنتخبين مخولون بتغيير النظام". وحذرت بار-أون من أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الدكتاتورية. وقالت أيضًا إن الشرطة أصبحت أداة لتحقيق المصالح السياسية لوزير الأمن القومي المُكلّف بالشرطة إيتمار بن غفير (زعيم حزب أقصى اليمين المتشدد عوتسما يهوديت). وأشارت إلى أن هناك محاولة لتفريغ أجهزة حيوية أخرى، مثل جهاز الشاباك -المخابرات- ودور المستشار القضائي للحكومة، حتى تتمكن الحكومة من تركيز كل السلطة في يديها". وحذّرت قائلة:" حسب الخطة المقترحة من ليفين وساعر، فإن الحكومة والكنيست، سيسيطران بشكل كامل على آلية تعيين القضاة، وسيكون بإمكان 5 مندوبين سياسيين في لجنة تعيين القضاة، تعيين قضاة للمحكمة العليا. بدون منح أي وزن لموقف القضاة في اللجنة". وتابعت:" إنها سيطرة سياسية، على لجنة تعيين القضاة، تسييس كامل لآلية تعيين القضاة، وبداية النهاية، لاستقلالية السلطة القضائية والفصل بين السلطات".  

من جانبه دعا عضو الكنيست المعارض (زعيم حزب يسرائيل بيتينو) أفيغدور ليبرمان، إلى وقف تشريع قوانين التعديلات القضائية. وقال ليبرمان في حديث إذاعي صباح اليوم الإثنين:" الأمر الأكثر أهمية هو قانون التجنيد، وبدلًا من سنه فإن الحكومة تحاول سن قانون التهرب من الخدمة العسكرية. أثناء الحرب، ينبغي تأجيل كل الأمور التي لا علاقة لها بالحرب، بالأخص الأمور الخلافية بغض النظر إن كانت جيدة أم لا، كالتعديلات القضائية".