تقرير: لهذا السبب اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس روحي فتوح خليفة له

أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن الإعلان الدستوري للرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس جاء لقطع الطريق على أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ لتولي منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية.

حيث نص القرار أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مؤقتا حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بموجب قانون الانتخابات الفلسطيني.

هذه المصادر أكدت أن هذا القرار جاء عقب رفض أعضاء مركزية حركة "فتح" تحديد أسماء ليختار الرئيس من بينهم نائبا له. وقال مصدران متطابقان ، إن "الرئيس محمود عباس طلب من أعضاء مركزية (فتح) اختيار ثلاثة أسماء ليختار من بينهم نائباً له، وذلك بعد الضغوط الأميركية والعربية التي تطالبه بإصلاح السلطة، وإيجاد بديل له في حال شغور منصبه لأي سبب كان".

وأفاد المصدران "رفض أعضاء مركزية فتح إعطاء الرئيس عباس أي أسماء ليختار من بينهأ نائباً له لأن هذا سيدخل الحركة في تناحر داخلي، وطلبوا منه بالمقابل أن يختار هو من يريده أن يكون نائباً له، لكنه رفض".

ولفت المصدران إلى أن "التوافق على إعلان دستوري بأن يتولى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، كان المخرج لعدم تعيين الرئيس نائباً له، خصوصا أن الأعين تتجه لتولي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منصب نائب الرئيس".

 كما أوضح مصدر ثالث من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "الرئيس الفلسطيني في منتصف هذا الشهر دخل عامه التسعين، وهو يريد أن يطمئن ويخشى أن يحدث شيء مفاجئ في حياته، ويريد أن تتم عملية نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية".

وأضاف المصدر إن "الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني الأربعاء، يقطع الطريق على أي محاولة لفرض أحد من خارج النظام السياسي على رأس السلطة، وبذلك فإن هذا القرار هو تأكيد على مشروعية المؤسسة والشرعية الفلسطينية، وهذا يضمن تداول السلطة في إطار المؤسسة السياسية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية التي تلي شغور وفراغ منصب الرئيس عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفترة ستة أشهر التي جاءت في الإعلان الدستوري كافية لإنضاج أي عملية انتخابية".