وزير الأمن الإسرائيلي يحدد مبادئ قانون التجنيد لليهود المتشددين"الحريديم"

قدم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تفاصيل مبادئ قانون الخدمة العسكرية التي قدمها للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست. وقال كاتس إن "مبادئ قانون التجنيد الذي عرضته على لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست ترتكز على أساسين أساسيين"، وتابع "تحديد أهداف للخدمة العسكرية ذات المغزى للمجتمع الأرثوذكسي المتشدد في الجيش الإسرائيلي - بما في ذلك فرض عقوبات واضحة في حالة الفشل في تحقيق أهداف التجنيد". 

وأكد كاتس على ضرورة "الحفاظ على عالم التوراة وحمايته، وهو أساس مهم لوجودنا هنا كدولة يهودية"، واضاف"من خلال اتباع هذين المبدأين معًا فقط يمكننا إحداث تغيير تاريخي وإقرار قانون التجنيد بإجماع وطني واسع"، وأفاد أن "هذا النهج من شأنه أن يسمح بالاندماج السريع لآلاف وعشرات الآلاف من أعضاء المجتمع الأرثوذكسي المتطرف كمقاتلين وأفراد دعم في الجيش الإسرائيلي - الذي يحتاج بشدة إلى تعزيزات بشرية في الجيش النظامي والاحتياط".

 وانتقد كاتس المحاولات السابقة، قائلا إن "كل النهج الآخر الذي تم تجربته حتى الآن، بما في ذلك إرسال أوامر التجنيد من جانب واحد، قد فشل وأدى إلى واقع محزن حيث تخدم نسبة صغيرة فقط من المتشددين في جيش الدفاع الإسرائيلي"، وأضاف "لن أدعم من يسعى إلى الهجوم والتقسيم بدلا من التوحد وإيجاد حل حقيقي". "هذه هي المواقف التي أعبر عنها في كل مكان، وأي محاولة لتشويهها أو تزويرها لن تنجح".

وتأتي تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي في ظل نقاش وطني مكثف حول قضية الخدمة العسكرية لليهود المتشددين، وهو الموضوع الذي اكتسب إلحاحاً منذ بداية حرب غزة، في ظل مواجهة الجيش الإسرائيلي لاحتياجات متزايدة من الأفراد.