إسرائيل: اعتقالات عدة بسبب تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء

بدأت أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقيقا في خرق مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تسريب معلومات استخباراتية سرية في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث رفعت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أمر حظر النشر بشأن حقيقة وجود تحقيق جارٍ واعتقال العديد من الأفراد المرتبطين بمكتب رئيس الوزراءانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس بشدة قضية الوثائق المسربة التي تورط فيها "بال"، الموظف في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وسرعان ما نفى مكتب رئيس الوزراء ذلك، قائلا إن "نتنياهو لم يدبر أي تسريب".

وقال يائير لابيد"إن هذه القضية تدخل في صميم العلاقة الحاسمة بين الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء وكذلك الوفد المرافق له. وكالعادة، يحاول رئيس الوزراء بالفعل أن ينأى بنفسه عن هذه القضية ويلقي المسؤولية على الآخرين، ولكن الحقائق موجودة: إنه مسؤول شخصيا عن كل وثيقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه”، وبيني غانتس: "بدون الخوض في التفاصيل حول هذه القضية المستمرة فيما يتعلق بأنشطة مكتب رئيس الوزراء، يجب التأكيد على نقطة أساسية واحدة: رئيس الوزراء مسؤول عن كل ما يحدث في مكتبه، للأفضل أو للأسوأ".

وسرعان ما رد مكتب رئيس الوزراء: "ليس من قبيل الصدفة أن يدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى الرفع الفوري لحظر النشر على هذا التحقيق الذي يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه. وبينما لم ترد أي تسريبات من رئيس الوزراء، فقد ظهرت عشرات التسريبات، نشرت في وسائل إعلام إسرائيلية ودولية، وكشفت تفاصيل المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن واجتماعات مجلس الوزراء السرية وغيرها من الهيئات الحساسة - دون إجراء أي تحقيق" وتابع"يمكننا أن نتساءل بشكل مشروع عن هذا التفاوت في المعاملة"

وفيما علق نجل غانتس قائلا: "لا تسريبات من مكتب رئيس الوزراء؟ هذا التصريح يتمتع بمصداقية مثل ذلك الذي أعلن عن تجنيد 3000 من الحريديم هذا العام".