ظهور شخصية مصرية الى جانب الجولاني ومستشار الرئيس التركي تثير جدلا كبيرا بمواقع التواصل

أثار ظهور المصري محمود فتحي الى جانب زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد جدلا واسعا وتباينت الآراء بعد ظهوره يتحرك بحرية، حيث أنه مطلوب لدى السلطات المصرية، بعد إدانته بجرائم "إرهابية" وفقا للسلطات المصرية وصدرت بحقه عدد من أحكام الإعدام.

إذن من هو محمود فتحي؟

اسمه الكامل هو محمود محمد فتحي بدر، ووفقا للبيانات التي أصدرتها السلطات المصرية فإنه "مدان في عدة قضايا تتعلق بأنشطة عدائية، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل النائب العام المصري هشام بركات"، وبحسب للسلطات المصرية فإن نشاطه "الإرهابي" ضد مصر مازال مستمراً من الخارج حتى العام الحالي 2024.

ووفقا لحسابه في منصة إكس يظهر بأنه مقرب من مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي وظهر معه في الكثير من الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي حضرتها قيادات من جماعة الإخوان في تركيا" ونشر في حسابه صوراً له مع أقطاي وقيادات أخرى من هيئة تحرير الشام في عدة مدن سورية منها: حلب وحمص والمسجد الأموي بدمشق بعد سقوط حكم الأسد.

وهو من المؤسسين لحزب "الفضيلة" السلفي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وكان من الشخصيات البارزة في التيارات الإسلامية في تلك الفترة، وأسس حركة حازمون، للترويج للقيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر معه في عدد من اللقاءات.

وفي أعقاب "ثورة يونيو/ حزيران 2013"، التي أطاح فيها الجيش المصري بالرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضده، هرب فتحي إلى تركيا واستقر هناك، واستمر في نشاطه السياسي والدعوة للتظاهر في مصر من خلال حسابه على منصة إكس.

وظهر اسمه في عام 2015 في قضية اغتيال النائب العام كأحد المحرضين والمخططين لها من تركيا، وأدرجته الحكومة المصرية على قوائم الإرهاب، وطلبت من الانتربول الدولي ملاحقته، ورفضت تركيا تسليمه لمصر.

وظهر اسمه في قضايا أخرى، مثل قضية "كتائب حلوان"، وقضية "استهداف الكمائن الأمنية" التي ناقشها القضاء العسكري، ويدعو بصورة مستمرة للثورة في مصر وانتقاد السلطة الحالية ويدعو أيضاً لتغيير العلم المصري والعودة إلى علم الملكية الأخضر مع الهلال والنجوم، القريب من علم تركيا.

ووفقا لبيانات السلطات المصرية ورد اسمه حوالي ست مرات في القائمة، ومطلوب في عدد من القضايا، كما صدرت بحقه عدد من أحكام الإعدام الغيابية، بينها حكم بالإعدام،حيث صدر أول حكم في فبراير/شباط 2017، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً في القضية رقم 89 لسنة 2015 وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"استهداف الكمائن الأمنية".

وفي يوليو/ تموز 2017، صدر حكم بالاعدام غيابياً ضده في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ضمن 28 متهماً آخرين، كان من بينهم 9 متهمين حضورياً، واتهم للتخطيط للعملية من تركيا مع قيادات أخرى.وفي يونيو/حزيران 2022، صدر ضده حكم غيابي ثالث بالسجن بالمؤبد، لقيامه بالتخطيط والتمويل في القضية المعروفة باسم "كتائب حلوان".