الوزير يتدخل؟ المفوّض العام للشرطة الإسرائيلية يكشف "المستور"

تصدى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي اليوم (الأربعاء)، للانتقادات الموجهة لسلوك الشرطة، قائلاً إنها لن تسمح لأحد بإلحاق الضرر بالديمقراطية. 

وردًا على أسئلة الصحفيين، أكد أن وزير الأمن القومي (المسؤول عن الشرطة) يضع السياسة، ولكنه لا يتدخل في القرارات العملياتية أو تحقيقات. وقال:" نحن لا نعمل لدى أي شخص، ولا نخدم أي شخص. نخدم الدولة والقانون فقط". وأردف يقول:" للشرطة مفوّض عام واحد، وهو أنا: أديرها وأوجهها وأتخذ القرارات العملاتية والمهنية، والوزير لا يتدخل بأي بقرار عملياتي مهني تحقيقي". 

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير زعيم حزب أقصى اليمين المتشدد، قد اشترط لقاء تلقيه الوزارة، وعمليا دخوله الحكومة، تعديل "قانون أساس الشرطة" (بمثابة دستور)، بشكل يُوسّع صلاحياته داخل السلك. ما أخاف حقوقيين ومعارضة من "تسييس جهاز الشرطة، والمس باستقلاليته وحياده".