عكس التيار: أوربان سوف يدعو نتنياهو للزيارة رغم أوامر الاعتقال
رغم خضوع بلاده لأوامر محكمة الجنايات في لاهاي ومذكرات الاعتقال بحق نتنياهو، إلا أن رئيس وزراء المجر انضم إلى الدول التي عارضت الحكم • قراره يجعل المجر أول دولة تعترف بالمحكمة ولا تحترم القرار
أعلن رئيس الحكومة المجري فيكتور أوربان، اليوم (الجمعة)، أنه سيدعو نظيره رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للزيارة، وذلك في ظل أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلا أن المجر تخضع لأوامر المحكمة. وقرار أوربان يجعل البلاد أول من يعلن أنها ستخالف الأوامر
في الواقع، سيحاكم الادعاء نتنياهو وغالانت بتهم جرائم "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وقتل واضطهاد وأعمال غير إنسانية ارتكبت على الأقل في الفترة من 8 أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى 20 مايو/ايار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة الطلبات لأوامر الاعتقال". كما أشارت المحكمة إلى أن الاثنين انتهكا اتفاقية جنيف لعام 1949.
علاوة على ذلك - تدعي المحكمة أن الاثنين استخدما أسلوب التجويع "كأسلوب للقتال". وجاء في الرسالة أيضاً أن "الرجلين منعا عمدا وعن علم عن السكان المدنيين في غزة المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء". وأدت كل هذه الأمور، منفردة، إلى وفاة أطفال نتيجة الجفاف وسوء التغذية وعدم الحصول على التدابير الطبية الكافية. ومع ذلك، تحفظت النيابة من الادعاء بأن ما حدث في غزة خلال عام الحرب يندرج في خانة "الإبادة الجماعية".
وينضم أوربان إلى عدد من الدول التي تعارض محكمة لاهاي، لكنها لا تخضع لها، مثل الولايات المتحدة. وأوضح الرئيس جو بايدن أن "إصدار المحكمة لمذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت أمر شائن. واسمحوا لي أن أوضح مرة أخرى ما قد تلمح إليه المحكمة هنا: لا ينبغي مقارنة إسرائيل بحماس. سنقف دائما إلى جانب إسرائيل في القضايا التي يهدد أمنها".
ورد رئيس الحكومة نتنياهو الليلة الماضية على قرار المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحقه، وقال: "هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة الدولية في لاهاي، التي أنشئت لحماية الإنسانية، أصبحت اليوم عدوا للإنسانية قررت هذه المحكمة المنحازة إصدار مذكرات اعتقال بحقي وضد وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة لا أساس لها من الصحة بأننا من المفترض أننا ارتكبنا "جرائم ضد الإنسانية"، بينما الحقيقة عكس ذلك تماما، فهذا افلاس أخلاقي. إنه ينتهك الحق الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب القاتل".