بسبب المخاوف من "الانتقام السياسي": بايدن يصدر عفواً عن كبار المسؤولين على نحو يشكل سابقة

وقع الرئيس بايدن، اليوم (الاثنين)، أمرا يمنح عفوا أستباقيا للجنرال مارك مايلي والدكتور أنتوني فاوتشي وأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير. واستخدم بايدن الصلاحيات الاستثنائية التي يتمتع بها مكتبه في ساعاته الأخيرة لحمايتهم من «انتقام» محتمل من جانب إدارة ترامب المقبلة.

وسيكون العفو من هذا النوع بمثابة استخدام غير مسبوق للسلطة الدستورية للرئيس. وحتى الآن، تم منح العفو للمتهمين بارتكاب جرائم محددة، عادة بعد إدانتهم في محكمة قانونية. وتعد القضية الحالية سابقة، إذ سيعفو بايدن عن الأشخاص قبل بدء الإجراءات الجنائية ضدهم.

وقال بايدن في بيان: "منح هذا العفو لا ينبغي أن يساء تفسيره على أنه اعتراف بأن أي شخص متورط في أي جريمة، ولا ينبغي أن يساء تفسيره على أنه اعتراف بالذنب بأي جريمة". وأضاف "إن أمتنا مدينة لهؤلاء الموظفين العموميين بالامتنان لالتزامهم الدؤوب تجاه بلدنا."

وزعم بايدن أن "هذه ظروف استثنائية، ولا أستطيع ألا أفعل أي شيء بضمير مرتاح"، مضيفًا أنه "حتى عندما لم يرتكب الأشخاص أي خطأ وسيتم تبرئتهم في النهاية، فإن التحقيق أو الملاحقة القضائية نفسها يمكن أن تلحق الضرر بالسمعة والوضع المالي بشكل لا رجعة فيه".

والشهر الماضي، منح الرئيس الأميركي عفواً عن نجله هانتر بايدن، وهي خطوة أثارت الكثير من الجدل، من بين أمور أخرى، بعد وعده بعدم العفو عن نجله. واتهم بايدن جونيور بارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة. وفي إعلانه عن العفو عن ابنه، قال الرئيس إن ابنه اتُهم "بشكل انتقائي وغير عادل"، وقال إن "هانتر يُعامل بشكل مختلف" عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مماثلة.