الحكومة المغربية تخصص مبلغا لتعزيز القدرات العسكرية للجيش

خصصت الحكومة المغربية مبلغ قدره 5.8 مليار درهم (500 مليون دولار) لتعزيز قدرات القوات المسلحة ، وذلك بهدف تحديث وتعزيز تجهيزاتها العسكرية من معدات وأسلحة وذخيرة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الدفاعية الأمنية على الحدود الشرقية والجنوبية، خصوصا الحدود مع الجزائر.

من جانبه استعرض وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ، هذه المبالغ المخصصة أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان، موضحا أن الميزانية الدفاعية شهدت هذا العام زيادة بمبلغ 464 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ إجمالي اعتمادات الالتزام 8.7 مليارات درهم، وأشار إلى أن هذه المبالغ سيتم استخدامها في تمويل المشاريع السابقة والعقود العسكرية المبرمة، إضافة الى تغطية الديون العسكرية وإطلاق مشاريع جديدة تدعم الاستراتيجيات الدفاعية مع التركيز على التدابير الوقائية للأمن القومي.

وأوضح الوزير المغربي أن تأمين الحدود مع الجزائر يعد أولوية قصوى، وبين أن مراقبة هذه الحدود الممتدة على 3300 كيلومتر تجري بواسطة موارد متطورة، تشمل نشر آليات مراقبة ثابتة ومتحركة، وتفعيل نظام مراقبة إلكتروني يضم رادارات وطائرات مسيرة وأجهزة استشعار متقدمة.

ولفت الوزير إلى أن البحرية الملكية تساهم بصورة فعالة بتأمين السواحل المغربية التي تمتد على 3500 كيلومتر، حيث يتم رصد الأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية باستخدام رادارات بحرية حديثة ووحدات تدخل موزعة على مختلف النقاط الساحلية. وتابع أن جهود المراقبة الجوية تشمل استخدام مجموعة من الرادارات الثابتة لمراقبة الأجواء وحماية المملكة من أي اختراقات.

ووفقا للوزير المغربي فإن، هذه التدابير، تأتي في "إطار تعزيز قدرة القوات المسلحة الملكية على ضمان الأمن الوطني وحماية السيادة الترابية للمملكة، وخاصة على الحدود مع الجزائر".