بتهمة "التآمر على أمن الدولة": السجن 95 عاما لشفيق جراية في تونس

بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والضلوع في قضايا فساد مالي وإداري، وارتكاب جنايات خطيرة، بعضها ذات صبغة مالية وإدارية"، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 95 عاماً ضد رجل الأعمال والإعلام والسياسي، شفيق جراية، الذي اعتقل قبل 7 أعوام في عهد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. 

وشملت التحقيقات في ملف "التآمر على أمن الدولة" مسؤولين سابقين في الدولة، بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، ومديرون سابقون في قطاعات الأمن والمخابرات ومكافحة الإرهاب، وتتبع تحركات الإرهابيين في تونس وليبيا، ومتهمين في تبييض الأموال، و«نسج علاقات مالية وأمنية مشبوهة» مع بعض كبار المسؤولين في عالمي المال والسياسة في ليبيا قبل 2011 وبعده.

وحسب فريق الدفاع المكلف ملفات جراية، المستثمر البارز سابقاً في قطاعات العقارات والتجارة والإعلام، فقد جرت جلسات «صلح مالي» عديدة تهم مجموعة من القضايا المرفوعة ضده. لكن المتابعات القانونية ما زالت متواصلة ضده في قضايا مختلفة، بعضها له صبغة مدنية ومالية، بينها «غسيل الأموال»، و«مخالفة الإجراءات القانونية».

وحسب المصدر نفسه، فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق جراية، عن كل قضية من أصل 19 قضية متابع فيها، وهو ما يعني أن مجموع العقوبة هو 95 عاماً، إلى جانب دفع غرامات مالية.