بعد قرار مجلس الأمن بتمديد بعثة "مينورسو": البوليساريو تكرر رفضها "القاطع" لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، و"لن نشارك في أي عملية سلام"

اتهمت جبهة البوليساريو في بيان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بالتزام الصمت وعدم محاسبة المغرب على امتناعه التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضافت أن "النقاش حول هذه النقطة عرى موقف المغرب ومواقف أولئك الذين يدعمونها، بما في ذلك فرنسا، الذين يعارضون أي مراقبة دولية في الصحراء"، كما نتقدت الجبهة القرار 2756 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء المنصر م، والذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2025. 

وقالت الجبهة إن "مجلس الأمن اختار مرة أخرى تمديداً تقنياً لولاية البعثة، مما يدل على استمرار نفوذ بعض الأعضاء المؤثرين الذين ما زالوا يمنعون المجلس من العمل بحزم واتخاذ تدابير عملية لتمكين المينورسو من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في قرار مجلس الأمن 690".

كما عادت الجبهة إلى اتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إن"مجلس الأمن استمر في التقاعس عن محاسبة دولة الاحتلال المغربية على خرقها المادي لوقف إطلاق النار لعام 1991". وأضافت "لن تشارك في أي عملية سلام لا تقوم على قرارات مجلس الأمن ككل متكامل وعلى نص وروح قرارات الجمعية العامة وأحكام خطة التسوية التي هي أساس ولاية المينورسو وسبب وجودها"، في ردها على دعوة المجلس للأطراف إلى الانخراط في مسلسل الاجتماعات بين الأطرراف.

كما كررت رفضها "القاطع" لمقترح الحكم الذاتي، وقالت إنه "يقع خارج الإطار القانوني للصحراء باعتبارها قضية تصفية استعمار ويتعارض مع الولاية الأساسية للمينورسو".

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على القرار 2756، الذي يمدد بموجبه ولاية المينورسو في الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر/تشلاين الأول 2025. حيث تمت المصادقة على القرار بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة الجزائر العضو غير الدائم بمجلس الأمن.

في هذا السياق، أكد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن "عدم المشاركة الجزائر في التصويت تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة". ورحب المغرب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة المغربية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ "الجمهورية الصحراوية" الوهمية" ، وأضافت "القرار الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن القرار 2756 يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها. من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة. وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ "الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك".

وبذلك، يضيف البيان، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، ومبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال، الثلاثاء المنصرم، من أمام أعضاء البرلمان المغربي إنه بالنسبة لفرنسا، فإن الحاضر والمستقبل في الصحراء يندرجان تحت سيادة المغرب، مؤكدا دعم فرنسا لموقف المغرب في هذا النزاع الإقليمي.واعتبر  أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الأنسب لحل القضية، مشيرا إلى أن موقف فرنسا ليس معاديا لأي طرف، بل يهدف لدعم الاستقرار في المنطقة، وأن بلاده ستقف إلى جانب المغرب في المحافل الدولية.

وأضاف ماكرون أن فرنسا حافظت على صداقتها المخلصة مع المغرب منذ استقلاله، مذكّرا بأن نحو 10 ملايين مغربي ساهموا في إعادة بناء فرنسا بعد الحرب، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكان إيمانويل ماكرون، قد أعلن الاثنين المنصرم، من العاصمة المغربية الرباط، عن بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين فرنسا والمغرب، وذلك من خلال منشور على حسابه الرسمي "إكس" ظهر فيه إلى جانب الملك محمد السادس.

ووصف ماكرون هذا التحول بأنه "فتح فصل جديد في التاريخ الطويل بين البلدين من أجل الجيل القادم"، ما يشير إلى رغبة فرنسا في تعزيز التعاون الثنائي مع المغرب على مستويات جديدة تلبي طموحات المستقبل، بعد حدوث "مصالحة" في العلاقات بين البلدين عقب إعلان باريس دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.