تحليل :محور فيلادلفيا .. خط أحمر يمكن تجاوزه

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث، ومع توسيع إسرائيل عملياتها في أنحاء قطاع غزة، يعود محور "فيلادلفيا" الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، إلى الواجهة، فالجيش الاسرائيلي الذي يسعى من خلال عملياته البرية والبحرية والجوية الى تجفيف منابع حماس يسعى لوقف خطوط الامدادات القادمة إليها من اجل احكام قبضته على القطاع وتحقيق اهم أهداف حملته العسكرية. 

تعالت تحذيرات القاهرة من قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة مما يدفع سكان غزة للنزوح الجماعي لمصر تحت وطأة القصف والإغلاق، وهو مسألة أعتبرتها مصر سيادية وتمثل لمصر خطاً أحمر لايمكن تجاوزه.

من واقع التجربة استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء القطاع من شماله لجنوبه، ولم يعد الجنوب منطقة آمنة وداست إسرائيل الخط المصري الأحمر، وأصيب جنود على الطرف المصري بـ"الخطأ" وفقا للرواية الإسرائيلية بالقرب من معبر كرم أبو سالم على الحدود، في واقعة اعتذرت عنها إسرائيل لاحقا. وبحسب مسؤولين مصريين فقد تعرض الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى القصف الإسرائيلي 4 مرات، منذ بدء الحرب على غزة.

ووفقا لخبراء عسكريين فإن تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر، ولكن يبقى السؤال لماذا تريد إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا؟ وللإجابة عليه يستوجب علينا فهم نقاط أساسية، جغرافيا يمتد معبر فيلادلفيا بطول الشريط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بطول 14 كم، من البحرالمتوسط شمالا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبا.

وبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، اعتبر هذا المحور منطقة عازلة حيث كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة "فك الارتباط".

وفي نفس العام وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولًا سُمي "بروتوكول فيلادلفيا"، لا يلغي أو يعدل اتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، لكنه سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة العمليات المسلحة والتسلل عبر الحدود.

مع تضييق الخناق على القطاع المحاصر الذي يحيط به البحر شمالا وإسرائيل شرقا وجنوبا، ومصر غربا، كان الحل في حفر مئات الأنفاق أسفل هذا الشريط الحدودي، حيث مثلت هذه الأنفاق شريان حياة لسكان القطاع الذين يقدرون بنحو 2.3 مليون نسمة، إضافة إلى احتياجات الفصائل الفلسطينية داخل غزة.

مع اندلاع ثورة يناير في عام 2011 وجهت الاتهامات إلى حركة حماس بالدخول الى الحدود المصرية مستغلة حالة الانفلات الأمني وقامت بفتح السجون وإخراج قادة جماعة الإخوان، واستمرت حالة السيولة إلى عهد الرئيس محمد مرسي حيث أصبح دخول غزة والخروج منها فوق الأرض وتحتها كزيارة محافظة مصرية، وبعد الانقلاب العسكري والاطاحة بمرسي في منتصف العام 2013 قاد الجيش المصري حملة تطهير واسعة غيرت ملامح هذا الشريط الحدودي؛ على الجانب الفلسطيني جرفت حركة حماس مناطق حدودية، ونصبت أسلاكا شائكة، فيما بنت مصر جدارا فولاذيا، وأزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو خمسة كيلومترات إلى العمق في سيناء.

وخلال عشر سنوات مضت شنت مصر حملة عسكرية شاملة، تعاونت فيها مع الجانب الاسرائيلي ضد العناصر المسلحة في شبه جزيرة سيناء على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، شملت كذلك تدمير الأنفاق التي ربطت بين القطاع و مصر، بهدف منع تسلل المسلحين والمتطرفين إلى أراضيها، كما تقول الحكومة. 

من هنا تبدو لنا ملامح المشهد، فكلا الطرفين المصري والاسرائيليي يحتاجان لبعضهما البعض ويستفيدان من عدم تعكر صفو السلام، فالاسرائيلي الذي يرغب في تأمين حدوده الجنوبية والا تصبح معبرا لامداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح يحتاج لتعاون لمصر، ويعلم ان استفزازها بنشر اخبار تثير الرأي العام المصري وتقلل من شأن قيادتها السياسية سيواجه بالمقاطعة وليس بالحرب.

ويعد التهديد المصري بالمقاطعة بمثابة اعلان تخليها عن مسؤوليتها عن الأمن الاسرائيلي، وابسط صور المقاطعة ستكون التوقف عن أداء الدور الاستراتيجي الذي التزمت به منذ بداية الحرب على غزة، بداية من الوساطة للإفراج عن المختطفين الاسرائيليين وتخفيف معاناة أهل غزة عبر استقبال التبرعات العربية والدولية وتسيير القوافل الانسانية والاغاثية،والسماح للجانب الاسرائيلي بالاشراف على كافة ما يدخل من غزة وما يخرج منها الى درجة الاستئذان بقوائم العلاج والمرضى الذين يتطلب خروجهم من القطاع، وهو ما اوضحه وزير الصحة المصري بأن جهة ما هي التي تقرر وتحدد حجم المساعدات الطبية ونوعيتها واعداد المرضى الذين يسمح بعبورهم من عدمه، ولا يخفى على أحد أن هذه الجهة هي إسرائيل.