لماذا يرفض الرئيس الفلسطيني بإصرار المصادقة على لجنة إدارة قطاع غزة؟

تواجه المبادرة التي قدمتها مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، في إطار المساعي الهادفة إلى التوصل لإنهاء الحرب في القطاع موقف متشدد من رئيس السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى مفاجأة مصر وفقا لصحيفة "العربي الجديد" بسبب هذا الموقف.

وذكر التقرير أنه رغم إعلان حماس عن موافقتها الرسمية على المبادرة المصرية بكل تفاصيلها رغم رفضها القاطع لتشكيل اللجنة، وأيضا رغم موافقة فتح المبدئية في المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة بحضور مسؤولين من جهاز المخابرات المصرية العامة.

وسبب رفض عباس المصادقة على الاتفاق والدعوة لانعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتوافق حول تشكيل اللجنة بسبب معارضته لأي دور لحركة حماس في الإشراف على إدارة القطاع، وأكد أن دورها من المفترض أن ينهي بعد ما حدث من تدمير للقطاع، وفقا لما صرحت به مصادر مصرية قالت إن هذا ما صرخ به عباس الى المسؤولين في مصر.

في حين رجح مصدر مصري مطلع على المفاوضات وفقا للتقرير أن هذا الرفض لكونه يأتي في إطار خطة لتقليص صلاحياته ونقلها الى رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، ضمن ما يطلق عليه "السلطة الفلسطينية المتجددة أو المعدلة"، حيث يتعامل أبو مازن بحساسية شديدة مع تحركات اللجنة، رغم أن تشكيلها جاء في الأساس لحلحلة الأزمة، ولكونها تابعة لرئيس الحكومة فإن عباس يرى هذا انتقاص من أدواره وصلاحياته لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الحكومي.

كما يشدد المصدر بأن القاهرة وأطرافا فلسطينية أخرى ترى أن الصيغة التي يرغب فيها أبو مازن من شأنها أن تمعن في الإنقسام، وتقسيم الأراضي الفلسطينية حيث ستكون اللجنة بمثابة حكومة منفصلة لقطاع غزة بدلا من كونها لجنة تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

هذا المصدر أوضح أن مصر منخرطة في اتصالات مع حركة فتح وقيادة السلطة الفلسطينية لحل الأزمة وانتزاع موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتى تبدأ اللجنة مهامها فور إبرام اتفاق وقف إطلاق النار مباشرة.