بن غفير يدعي أن المستشارة القضائية حاولت "تلفيق قضية ضده لفتح تحقيق جنائي بحقه"

ادعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم (الاثنين) في بداية اجتماع لحزبه – عوتسما يهوديت، أنه كشف "قضية جنائية خطيرة، تشير أساليب عمل المستشارة القانونية للحكومة".

بحسب تصريحات بن غفير: "قبل بضعة أشهر، جاء أحد نواب المستشارة القضائية في زيارة الى وحدة لاهاف. وأخبرني ممثل عن النيابة العامة في اجتماع أن نفس النائب طلب فتح تحقيق جنائي ضدي بسبب توزيع الأسلحة، وهو الإصلاح الذي أفتخر به وأثبت نفسه. ورد نفس أفراد الوحدة على النائب: "لا يوجد شيء. كل شيء نظيف. لا يوجد شيء لبدء التحقيق فيه." وأضاف بن جفير أن المستشارة القانونية قالت لنائب آخر، " اعثروا على شيئ آخر ضد بن غفير".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها بن غفير الى إقالة المستشارة القضائية: “إنها تريد الإطاحة برئيس وزراء بمنصبه، والإطاحة بوزير. رجالها يتصرفون بطريقة فاضحة. قصة تحقيق مستشاري رئيس الحكومة في التسريبات تظهر الاتجاه بالضبط. لم تحقق في مئات أو عشرات التسريبات، لكنها اختارت أن تحقق فيما تريد كيفما تشاء. وهي نفس المستشارة التي تغرس العصي في عجلاتنا".

ولاحقا، علقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، على كلام الوزير، حيث قالت: "لم يكن ولم يخلق".