قضاة متقاعدون يساندون بيهاريف "قرار خطير"||الحكومة الإسرائيلية تصوت لصالح إقالة المستشارة القانونية

صوت وزراء الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأحد) لصالح إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بهاريف ميارا. وذلك نظراً لما وصف بـ"تصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة". في حين بعثت مجموعة من القضاة المتقاعدين رسالة مساندة للمستشارة القضائية واعتبروا أن العملية تعرض وضع إسرائيل كدولة قانون للخطر، كما أن المستشارة أعلنت أنها لن تحضر الجلسة.

ولا يدور الحديث حاليا عن الإقالة نفسها، إذ أن هناك حاجة إلى لجنة خاصة تناقش التعيينات والإقالات، وهناك نقص لبعض أعضاء اللجنة. ويعتزم الائتلاف تعيين أشخاص ممثلين عنه في اللجنة، ولكن في كلتا الحالتين هناك شكوك فيما إذا كانت محكمة العدل العليا ستوافق على هذه الإقالة.وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يستغرق الإجراء برمته شهرين على الأقل، بسبب الاستئناف المقدم إلى اللجنة، التي ينقصها عضوين حاليا - وزير قضاء سابق وممثل الكنيست.

وتخطط الحكومة لتعيين عضوي ائتلاف، على أساس وزير قضاء سابق، الوزير جدعون ساعر، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روتمان، أو عضو الكنيست أفيحاي بوفارون من الليكود. ويمكن إبطال تشكيل مثل هذه اللجنة في حد ذاته من قبل المحكمة العليا، حيث من المفترض أن تكون اللجنة منفصلة عن الحكومة.

قضاة متقاعدون يساندون المستشارة القضائية 

قبل العملية، دعا قضاة المحكمة العليا المتقاعدون الحكومة إلى الامتناع عن عزلها: "على مر السنين، مارسنا مراجعة قضائية لقرارات المستشارين القانونيين للحكومة على مدى أجيال. وتؤدي غالي بيهاريف ميارا هذا الدور بطريقة موضوعية ومهنية، ومن غير المقبول أن يؤدي أداءها هذا الواجب كموظفة عامة مخلصة إلى تشويه سمعتها ويؤدي إلى عزلها".

وجاء في الرسالة أن "مثل هذه الخطوة من الإقالة تعرض للخطر بشكل خطير لكون دولة إسرائيل دولة قانون تستند على الحكم والإجراءات الإدارية السليمة. إن الحفاظ على هذه المبادئ هو دائما في قلوبنا، بل وأكثر من ذلك في هذه الأيام الصعبة". ووقع على الرسالة، من بين القضاة الموقعين: أهارون باراك، دوريت بينيش، إستير حايوت، حنان ملتسر، إلياكيم روبنشتاين وآخرون.

ويشار الى أن وزير القضاء ياريف لفين جهز مستندا من 86 صفحة استعدادا للنقاش يلخص فيه الادعاءات ضد بيهاراف- ميارا ووصفت في الرسالة بأنه "يد المعارضة" متهما إياها بأنها تعمل اليد الطويلة للمعارضة ولا تدخر الوسائل لإحباط رغبة الناخب.