بعد قرار اتخذ بالإجماع || الحكومة الإسرائيلية تقيل رئيس الشاباك رونين بار

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع اليوم (الجمعة) على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، ورغم أن بار لم يحضر الاجتماع، إلا أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا كان حاضرة، ووفقا لقرار الحكومة، سيترك بار منصبه في 10 أبريل/نيسان على أقصى تقدير، قبل عشرة أيام من الموعد المقرر أصلا، ما لم يتم العثور على بديل له قبل ذلك التاريخ.

وفي الاجتماع صرح رئيس الحكومة نتنياهو إنه ليس لديه ثقة في رئيس الشاباك منذ 7 أكتوبر. وقال "في الجيش الإسرائيلي، استغلنا فترة الهدوء لتغيير القيادة. يجب أن نستغل أيضا هنا".

وخلال اللقاء، أصدر "مسؤول سياسي" بيانا قال فيه إن الحكومة الإسرائيلية "فقدت كل الثقة في رونين بار الذي يواصل التمسك بمقعده بينما يستخدم بشكل وقح عائلات المختطفين والاستخدام السياسي المرفوض لمنصبه لتلفيق تحقيقات عقيمة تافهة".

وبحسب المسؤول السياسي، فإن رونين بار "فضل عدم الحضور إلى جلسة مجلس الوزراء التي تتناول قضيته، فقط لأنه كان يخشى إعطاء إجابات وخاصة الإجابة على سؤال واحد: لماذا، بعد أن علمت بهجوم حماس قبل ساعات عديدة من وقوعه، لم تفعل شيئًا ولم تتصل برئيس الحكومة - وهو الأمر الذي كان سيمنع الكارثة؟ لو كان رونين بار قد أدى واجباته وهو متمسك الآن بمقعده، لما وصلنا إلى السابع من أكتوبر".

رفض بار حضور الاجتماع، وبدلاً من ذلك أرسل خطابًا لاذعًا ضد إجراءات إقالته. وادعى بار في الرسالة التي أرسلها أن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها من الصحة". ووفقا له، فإن "محاولة عزل متهورة ومفاجئة، مدعومة بأسباب لا أساس لها من الصحة، مغمورة تماما في اعتبارات دخيلة وتضارب مصالح شخصي ومؤسساتي ليس أسوأ من ذلك". وفوق ذلك، ادعى أن العلاقة بين الشاباك وديوان رئيس الوزراء جيدة، وأنه لم ينقل المعلومات إلى الوزراء بناء على تعليمات من نتنياهو، الذي منعه من اللقاء بهم.

بالإضافة إلى ذلك، هاجم بار الادعاء بأن انعدام الثقة بين رئيس الشاباك ونتنياهو يأتي على خلفية المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وقال: "لا أساس للادعاء فيما يتعلق بانعدام الثقة الواضح، إلا إذا كانت النية الحقيقية، التي لم أفهمها على ما يبدو، هي إجراء مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق".