التحقيق مع خمسة من مكتب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير

تطورات في قضية الأسلحة: تم اليوم (الاثنين) استجواب خمسة من أعضاء مكتب وزير الأمن القومي في لاهاف 433، عقب التحقيق في توزيع تراخيص الأسلحة خلال الحرب. الوزير الذي اشتكى أمس أن لضابطة المسؤولة عن التحقيق ضده أقيلت من قبله في الماضي، هاجم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة "يحاولون تلفيق ملفات ضدي". يشار الى أن الحديث لا يدور عن قضية جديدة، وإنما تقدم بالتحقيق الذي يدار.

وكتب بن جفير في X: "الانقلاب على الديمقراطية مستمر! وبتوجيه من المستشارة القضائية، يتم الآن التحقيق مع فريق مكتبي بشبهة توزيع أسلحة وتجري التحقيق ضابطة قمت بطردها. ليس هناك أساس للشبهة. لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني. هناك مستشارة قضائية ومدعي عام سياسيين، من الرأس إلى أخمص القدمين، يحاولان تلفيق القضايا والقيام بالانقلاب على حكومة اليمين. هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين أجروا تحقيقًا سياسيًا وانتقائيًا ضد فيلدشتاين، والذين أرادوا فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة "التحريض ضد سكان غزة".

وكتب بن جفير في X: "الانقلاب على الديمقراطية مستمر! وبتوجيه من المستشارة القضائية، يتم الآن التحقيق مع فريق مكتبي بشبهة توزيع أسلحة وتجري التحقيق ضابطة قمت بطردها. ليس هناك أساس للشبهة. لم يتم فعل أي شيء بشكل غير قانوني. هناك مستشارة قضائية ومدعي عام سياسيين، من الرأس إلى أخمص القدمين، يحاولان تلفيق القضايا والقيام بالانقلاب على حكومة اليمين. هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين أجروا تحقيقًا سياسيًا وانتقائيًا ضد فيلدشتاين، والذين أرادوا فتح تحقيق جنائي ضدي بتهمة "التحريض ضد سكان غزة".

وكتب: "أعلن هنا: لا تردعوني، أنا فخور بإصلاح قانون الأسلحة ولا أنوي السماح باستمرار الانقلاب من قبل المدعي العام والمستشارة القانونية".

وردت حركة جودة الحكم، التي تقدمت بشكوى ضد توزيع الرخص بطريقة غير منضبطة ومراقبة، على التحقيق قائلة: "إن الشبهات الخطيرة التي تم الكشف عنها اليوم ضد أعضاء مكتب الوزير بن جفير تنضم إلى سلسلة من الإخفاقات المنهجية. وهذا الأسبوع فقط كشف في الرد على عريضتنا أنه تم إصدار أكثر من 1100 رخصة سلاح بشكل غير قانوني، والآن أصبح من الواضح أن هناك شبهة بأن موظفي مكتب الوزير أعطوا الأولوية للمقربين أثناء تجاوز الإجراءات".

"إننا ندعو الشرطة ومكتب المدعي العام إلى التحقيق في القضية بكل جدية، بما في ذلك مسؤولية الوزير نفسه. كما نطالب الدولة بالتحرك الفوري لتعليق جميع التراخيص الصادرة بشكل غير قانوني وجمع الأسلحة. هذا أمر غير قانوني. خطر مباشر على السلامة العامة ويجب ألا ننتظر ولو ليوم واحد آخر".

نذكركم أن الوزير اتصل بالأمس بالمستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، وطالب باستبدال الضابطة المسؤولة عن التحقيق في قضية لاهاف 433. السبب: هذه ضابطة لم تتم ترقيتها من قبل الوزير في الجولة الأخيرة من التعيينات.

ونذكركم أنه عقدت الأسبوع الماضي جلسة في المحكمة العليا بشأن التماس حركة جودة الحكم، التي طالبت بجمع تراخيص الأسلحة التي تم توزيعها ضمن عملية توزيع الأسلحة، بحسب أقوالهم. تم توزيع الأسلحة دون صلاحية من قبل موظفي وزارة الأمن القومي برئاسة وزير الأمن القومي.

والخميس الماضي، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن تحقيقات الشرطة حتى الآن تظهر أن وزارة الأمن القومي وزعت 1146 رخصة سلاح على المدنيين رغم أنها لم تستوف المعايير.