لجنة التحقيق في قضية الغواصات: نتنياهو خلق خطرا على أمن الدولة وأضر بالعلاقات الخارجية

أرسلت لجنة التحقيق الحكومية في قضية الغواصات، التي كشف عنها رافيف دراكر في الأخبار 13 عام 2017، خمسة إشعارات تحذيرية صباح اليوم (الاثنين) إلى المتورطين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما شملت التحذيرات وزير الدفاع السابق موشيه (بوغي) يعالون، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي يوسي كوهين، قائد البحرية السابق اللواء رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن أفنير سمحوني. وطُلب من الأشخاص المحذرين إبلاغ اللجنة خلال 30 يومًا إذا كانوا يعتزمون تعيين محامٍ لتمثيلهم أمام اللجنة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة أن "سلوك السيد نتنياهو في القضايا التي تحقق فيها اللجنة أدى إلى تعطيل عميق وممنهج لعمليات العمل وبناء السلطة، مما يعرض أمن الدولة للخطر ويضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل". وأضاف التقرير: "في القضايا قيد التحقيق، حدث اضطراب عميق في سير العمل وآليات اتخاذ القرار في سلسلة من القضايا الحساسة".

رد رئيس الوزراء نتنياهو

في رده على التحذيرات، قال رئيس الوزراء نتنياهو: "الغواصات هي عنصر أساسي في الأمن القومي الإسرائيلي وضمان وجودها ضد إيران. إن شراء الغواصات والسفن الشراعية لا يضر بأمن البلاد فحسب، بل يضمن وجودها. وسيثبت التاريخ أنني كنت على حق في هذه القضية أيضًا واتخذت القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل".

تقوم اللجنة بالتحقيق في عمليات صنع القرار بشأن القضايا الأمنية والسياسية الحساسة والمتعلقة ببناء القوة العسكرية لإسرائيل، بما في ذلك:

شراء سفن ساعر 6

شراء الغواصات

شراء السفن المضادة للغواصات

خصخصة أحواض بناء السفن البحرية

اتفاق لبيع الغواصات لطرف ثالث

وأجرت اللجنة مقابلات وجمعت شهادات من أفراد شاركوا في العمليات قيد التحقيق.

تبين من التحقيق أن مبادرات بناء السلطة تم طرحها دون دراسة الاحتياجات الأمنية وتجاهل قيود الميزانية. كما تبين أن الهيئة تحولت من هيئة مقر إلى ذراع تنفيذية لرئيس الوزراء، متجاوزة وزارة الدفاع في بعض المجالات. وتم التعامل مع مسألة بيع الغواصات الألمانية لطرف ثالث بطريقة فوضوية، دون مراقبة تنفيذ القرارات وبالتستر على الأطراف المعنية. وأجريت اتصالات دبلوماسية حساسة دون احترافية، مما أضر بقدرة إسرائيل على المساومة وأدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الشواقل.

كما تبين من التحقيق أن مؤسسة الدفاع والبحرية استغلت ضرورة حماية احتياطي الغاز لزيادة أسطول السفن دون حساب ميزانية الدفاع، واشترت سفنًا مختلفة عن تلك التي تمت الموافقة عليها، مما أدى إلى تضليل الحكومة.

وجاء في نهاية التقرير: "لا يمكن إبرام هذا القرار دون الإشارة إلى الأيام الصعبة التي تمر بها دولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ومن المهم اتخاذ قرارات منظمة بشأن مسائل أمن الدولة، بما في ذلك بناء القوة، في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها البلاد في هذا الوقت".