الاتحاد العام للنقابات في إسرائيل يطالب وزير الأمن بـ "حماية" جنود الاحتياط

لا تزال قضية جنود الاحتياط تشغل بال المجتمع الإسرائيلي، الذي لم يتعوّد على الحروب الطويلة. ومثل هذه الحروب صعبة على إسرائيل، بسبب أن جنود الاحتياط، هم نفسهم عمال أو أرباب عمل. لكن من جهة أخرى، تهدد بعض المصالح بإقالة هؤلاء الجنود من أعمالهم، بسبب غيابهم الطويل عن العمل، لانشغالهم في ساحات الوغى في قطاع غزة. 

هذا بالضبط ما دفع رئيس الاتحاد العام للنقابات في إسرائيل (الهستدروت) أرنون بار دافيد ورئيس قطاع الأعمال دوبي عميتاي، بالتوجه إلى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بطلب إصدار مرسوم بشكل عاجل، يعلن بأن أي خدمة احتياطية يتم إجراؤها خلال عام 2025 سيتم تعريفها على أنها "خدمة طوارئ" وفقًا لقانون الأمن القومي. وجاء في التوجه: "إن هذا المرسوم من شأنه حماية الجنود من الفصل بالعمل". 

ووسعت اتفاقية موقعة بين الهستدروت ورئاسة قطاع الأعمال نطاق الحماية من الفصل من العمل لتشمل جنود الاحتياط من 30 يوما بعد الخدمة إلى 60 يوما. واتفقت الهستدروت ورئاسة قطاع الأعمال على تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2025. وقررت الحكومة الإسرائيلية أنها تنوي الايعاز لوزيري العمل والمالية بتمديد المراسم المترتبة على هذا الاتفاق. ومن أجل تسري هذه الاتفاقية على جنود الاحتياط، يتعين على وزير الامن أن يعلن حالة الطوارئ بموجب قانون الامن القومي، وهي حالة يتم فيها تعريف خدمة الاحتياط على أنها "خدمة طوارئ"، وبالتالي، يمكن لجنود الاحتياط "التمتع" بالفوائد بموجب الاتفاقية.