تقرير: السعودية ستضخ 15 مليار دولار دفعة واحدة باستثمار رأس بناس ومصر على وشك تسليم تيران وصنافير رسميا

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن مصر والسعودية توافقتا على تسريع الخطوات المتعلقة بإنهاء الخطوات الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميا الى السعودية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى القاهرة في 15 أكتوبر/تشرين أول الحالي.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "العربي الجديد" فإن المشاورات المصرية السعودية حول التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين وصلت مستويات متقدمة على وجه الخصوص بعد هذه الزيارة، وتم خلال هذه الزيارة حسم أحد الأسباب التي كانت تعيق تفعيل عقود الاستثمار السعودية في مصر، وذك بعد توقيع البلدين بحضور السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، فهذه الاتفاقية تحمي الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بصورة كاملة ، لأن عهدة حمايتها تنتقل الى الدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة الموجودة، حيث كانت السعودية تخشى تأثير أي اضطرابات مستقبلية على استثماراتها.

ووفقا للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة ستوقع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في راس بناس، وستضخ السعودية بموجب العقد 15 مليار دولار دفعة واحدة الى الخزينة المصرية. ورأس بناس هي شبه جزيرة كبيرة تمتد على شكل لسان بطول 50 كيلومترا داخل البحر الأحمر، وهي تابعة لمحافظة البحر الأحمر المصرية، وتبعد نحو 350 كيلومترا عن محافظة الأقصر، ويوجد بها ثلاث قرى للصيادين، وهي: سطايح ، رأس بناس، وأم هشيمة.

كما جرى خلال هذه الزيارة بحث تنفيذ مصر الخطوة النهائية المرتبطة بملف جزيرتي تيران وصنافير والمتعلقة بالإخطار الرسمي لجميع الأطراف ذات الصلة، وايداع خطاب تسليم الجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي خطوة تأخرت فيها مصر منذ نحو عامين، وتم خلال هذه الزيارة على التوافق بشروع مصر بإعداد الخطاب وإرساله الى الولايات المتحدة وإسرائيل، على ضوء ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بصورة أساسية مع الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 1979 والتي رعتها الولايات المتحدة، وتنص على نشر قوات طوارئ بالمنطقة المحددة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.

ووفقا للتقرير فإن مصر ستخاطب الولايات المتحدة وإسرائيل، وستودع خطاب التسليم النهائي في الأمم المتحدة قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقابل، ومن المقرر أن يتم بعد ذلك البدء بإجراءات ترتبط بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى ترتبط بالترتيبات الأمنية مع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ووفقا للعربي الجديدة نوقشت هذه الخطوة خلال زيارة رئيس الشاباك رونين بار الى مصر في 20 أكتوبر/تشرين أول، حيث ناقشها بصورة موسعة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد.