شركة موديز: وقف إطلاق النار سيمنع خفض تصنيف إسرائيل الائتماني
أصدرت شركتا التصنيف الائتماني "موديز" و"فيتش" بياناً، على خلفية الاتفاق مع لبنان • مؤخراً، خفضتا التصنيف بعد الحرب مع توقعات سلبية • "طالما أن الاتفاق بين البلدين قائم، فسيكون بمثابة مؤشر ايجابي"
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني موديز بيانا اليوم (الخميس) ذكرت فيه أن وقف إطلاق النار في لبنان، طالما استمر، سيمنع على الأرجح خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مرة أخرى. وأصدرت فيتش أيضا إعلانا مماثلا. وكما تتذكرون، فقد خفضت الشركتان مؤخرًا تصنيفهما بعد الحرب بتوقعات سلبية، مما يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن نشهد المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ووفقا لاعلان موديز"بقدر ما يصبح الاتفاق بين البلدين هدنة دائمة، فإنه سيقلل من مصدر كبير للمخاطر الجيوسياسية لكلا البلدين، وبالتالي يعد تطورا إيجابيا"، وتابعت "فإن وقف إطلاق النار مع حزب الله قد يفتح الباب أمام وقف إطلاق النار مع حماس في غزة أيضًا، بعد أن أبدت حماس استعدادها للتفاوض على وقف إطلاق النار وشروط إطلاق سراح المختطفين. وتتوقع الشركة أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في كسر الجمود المؤسساتي الذي حال دون انتخاب رئيس في لبنان، عندما انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وبحسب الشركة، فإن انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان اللبناني وتشكيل حكومة جديدة شرطان أساسيان للحصول على الدعم المالي الدولي لجهود إعادة إعمار لبنان".
"يبقى أن نرى ما إذا كان وقف إطلاق النار مع حزب الله سيستمر ويصبح اتفاقا دائما يوفر للسكان الذين تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل شعورا كافيا بالأمان للعودة إلى منازلهم. سيكون هذا هو الاختبار الرئيسي لفعالية الاتفاق. تم إجلاء 60 ألف ساكن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكانت عودتهم هدفاً مركزياً للعملية البرية لإسرائيل لجنوب لبنان. وفي الماضي، رأت الشركة أن التصعيد مع حزب الله يمثل خطراً كبيراً على الوضع الائتماني لإسرائيل؛ وأضافت الشركة أن تصنيفنا إلى Baa1 من A2 في سبتمبر استند جزئيًا إلى تقييمنا بأن المخاطر الجيوسياسية تتزايد"
ومع ذلك، ترى الشركة أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيتم تقليل هذه المخاطر بشكل كبير وثابت. وقالوا إن "الحكومة الإسرائيلية لم تقدم خطة ذات مصداقية لغزة من شأنها أن تحقق أمنًا أقوى وأكثر استقرارًا لإسرائيل، ولا يزال خطر التصعيد مع إيران قائمًا". من جانبه استعرض رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاثة أسباب للاتفاق، أولها أن الاتفاق سيسمح لإسرائيل بـ«التركيز على إيران»، دون الخوض في تفاصيل أبعد من ذلك، فيما يبدو أن المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن صراع عسكري يبدو أنها تقلصت جزئيا ولا تزال التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل مرتفعة".
وتابع "ويرى المجتمع أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسات تزيد من التوترات الاجتماعية المرتفعة أصلاً في البلاد، مثل تجدد الصراع بين الحكومة والسلطة القضائية حول تشكيلة المحكمة العليا، ومحاولة الحكومة منح الإعفاء من الخدمة العسكرية لليهود المتشددين، وهي خطوة يعارضها معظم الإسرائيليين".